انخفاض جديد لليرة

في السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد التركي عقبات مختلفة مثل العجز التجاري الذي يتضاعف باستمرار، والتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وعدم الاستقرار السياسي. أدت هذه الصعوبات إلى انخفاض قيمة الليرة التركية وتسببت في قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد التركي.

التحديات المستمرة

تنبع صعوبات تركيا الاقتصادية من عجزها التجاري الكبير، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى اعتمادها الشديد على الطاقة والسلع المستوردة. وضع الخلل التجاري الناتج ضغوط هائلة على قيمة الليرة وأثار مخاوف بشأن قدرة تركيا على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية.

بعيداً عن العجز التجاري، كانت تركيا تواجه تحدي التضخم المرتفع. تأثر معدل التضخم في البلاد بالعوامل الداخلية مثل السياسات الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى العوامل الخارجية (انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار النفط). ونتيجة لذلك، تنخفض القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي.

الانخفاضات الأخيرة

انخفضت قيمة الليرة وهي عملة تركيا، بسبب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الأخيرة.

يوم الاثنين بعد الانتخابات، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى سعر 20.08. استمر هذا الاتجاه الهابط في قيمة العملة في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 7% بالفعل هذا العام.

وأثارت نتائج الانتخابات مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد التركي والمناخ السياسي. مع استمرار حكم أردوغان للعقد الثالث، هناك حاجة ماسة لسياسات فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي.

ويواجه الشعب التركي انخفاض في قيمة الليرة وتضخم متفشي، مما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات المعيشة.

يتوقع العديد من الخبراء أن الوضع الاقتصادي للبلاد قد يتدهور خلال السنوات الخمس المقبلة تحت قيادة الرئيس أردوغان بسبب وجهات نظره غير التقليدية حول أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية المركزية، والسياسة النقدية. وتحديداً لأن أردوغان كان صريحاً بشأن إيمانه بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي السبب المباشر للتضخم.

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي (تيلجرام, إنستغرام, فيسبوك) للحصول على تحديثات Headway مباشرة.